✍️ زهرا وصالی/ابتكارجنوب
با تصویب اعتبار بی‌سابقه ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری برای توسعه انرژی خورشیدی در اراضی کشاورزی، دولت گام مهمی در مسیر گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته است. طرح تجهیز بیش از ۳۱ هزار مزرعه خورشیدی در سراسر کشور، در ظاهر با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش هزینه‌های برق کشاورزان و افزایش درآمد حاصل از فروش برق مازاد، مزایای قابل توجهی به همراه دارد. با این حال، در صورت فقدان نظارت دقیق و سیاست‌گذاری جامع، پیامدهای زیست‌محیطی، فشار بر منابع آب زیرزمینی و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند این فرصت را به تهدیدی پنهان تبدیل کند. برآوردهای فنی نشان می‌دهد که با توجه به هزینه متوسط احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی (حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان)، اعتبار تخصیص‌یافته می‌تواند منجر به ایجاد ۱۰۰۰ تا ۱۳۳۰ مگاوات ظرفیت جدید شود. این میزان تولید برق، معادل ۱.۶ تا ۲.۱ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال است و قابلیت تأمین انرژی برای بیش از ۵۰۰ هزار خانوار یا هزاران چاه کشاورزی را دارد.
انرژی رایگان، برداشت بی‌رویه
در مناطق کم‌آب کشور، چاه‌های کشاورزی که پیش‌تر با برق شبکه و سهمیه‌بندی فعال بودند، اکنون با پنل‌های خورشیدی به منبعی دائمی و رایگان از انرژی دست یافته‌اند. این تحول، در صورت نبود ابزارهای کنترلی مانند کنتورهای هوشمند، می‌تواند منجر به افزایش ساعات پمپاژ، برداشت خارج از سهمیه و افت شدید سطح سفره‌های آب زیرزمینی شود. در برخی استان‌ها، چاه‌های مجهز به انرژی خورشیدی بدون نظارت دقیق فعالیت می‌کنند و هیچ مکانیزمی برای کنترل حجم برداشت وجود ندارد؛ وضعیتی که در دشت‌های بحرانی کشور می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست پروژه‌های مشابه، به شدت وابسته به سیاست‌گذاری، مشارکت محلی و تطابق فناوری با شرایط اقلیمی است. در آلمان، اجرای کشاورزی زیر پنل‌ها و تضمین خرید برق موجب افزایش درآمد کشاورزان شد. در استرالیا، استفاده از پنل‌ها به‌عنوان سایه‌بان دام‌ها بدون کاهش عملکرد کشاورزی عملی شد. در مقابل، در هند، نبود سقف برداشت و نظارت کافی منجر به افت شدید سطح آب زیرزمینی شد. در مصر، اجرای پروژه‌ها بدون مشارکت محلی باعث مقاومت اجتماعی و تخریب منظر طبیعی شد. در برزیل نیز، عدم تطابق فناوری با اقلیم مرطوب موجب کاهش عملکرد پنل‌ها و شکست پروژه‌ها شد
.
خلأهای قانونی و ناهماهنگی نهادی
در ایران، توسعه انرژی خورشیدی در کشاورزی با خلأهای قانونی و اجرایی قابل توجهی مواجه است. نبود قانون الزام‌آور برای نصب کنتور هوشمند آب و برق، فقدان آیین‌نامه اجرایی برای سهمیه‌بندی آب در چاه‌های خورشیدی، نبود چارچوب حقوقی برای بازیافت پنل‌ها پس از پایان عمر مفید، و عدم هماهنگی نهادی میان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، محیط زیست و اقتصاد، از جمله چالش‌های اصلی هستند. همچنین، نبود مقررات برای مالکیت جمعی یا تعاونی‌های روستایی، فقدان تضمین خرید برق تولیدی با نرخ پایدار، و نبود الزام ارزیابی زیست‌محیطی پیش از اجرای پروژه‌ها در اراضی کشاورزی، می‌تواند مانع بهره‌برداری مسئولانه از این ظرفیت شود و زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در آینده باشد.
مسیر پیشنهادی برای بهره‌برداری مسئولانه
برای بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت انرژی خورشیدی در کشاورزی، مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی، فنی و اجتماعی پیشنهاد می شود از جمله این اقدامات می‌توان به مشروط‌سازی نصب پنل‌ها به مجوز رسمی چاه، الزام نصب کنتورهای هوشمند آب و برق، تدوین آیین‌نامه نظارت بر سقف برداشت آب بر اساس اقلیم و نوع محصول، ایجاد سامانه ملی پایش مصرف، توسعه فناوری‌های آبیاری هوشمند، طراحی مراکز بازیافت پنل‌ها، تشکیل تعاونی‌های محلی، آموزش کشاورزان، حمایت از کشاورزان خرد، و تضمین خرید برق تولیدی با نرخ پایدار اشاره کرد.
در نهایت باید گفت که انرژی خورشیدی می‌تواند نقطه عطفی در تحول کشاورزی ایران باشد، اما تنها در صورتی که با سیاست‌گذاری چندلایه، نظارت دقیق، مشارکت فعال کشاورزان و آینده‌نگری زیست‌محیطی همراه شود. غفلت از منابع آب زیرزمینی، عدالت اجتماعی و زیرساخت‌های فنی، نه‌تنها بحران زیست‌محیطی ایجاد خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های انرژی را نیز تضعیف می‌کند. توسعه انرژی‌های پاک باید با نگاه مسئولانه، چندبعدی و پایدار دنبال شود تا منافع بلندمدت آن برای کشاورزی و محیط زیست کشور تضمین گردد.
|