هر راى ،٣ميليون ريال

رفتن به مجلس چقدر آب می خورد؟

این روزها هیچ چیز به اندازه فشار وتنگناهای اقتصادی بر گرده مردم سنگینی نمی کند.تبعات این فشارهای سنگین اقتصادی به همراه فقر فرهنگی  باعث شده تا بخشی از مردم نتوانند در ایام داغ تبلیغات و رقابت های کاذب کاندیداها از پیشنهادهای وسوسه کننده آنها به راحتی بگذرند.

 همه چیز دست به دست هم داده تا بخشی از جامعه ،کاندیدا را به عنوان منبع درآمد وحامی مالی او را به چشم یک چمدان پر ازپول ببینند وبه همین راحتی بستر برای ورود پولهای کثیف فراهم می شود.

 پیشنهادات یا درقالب پول مطرح می شوند یا وعده امتیاز و رانت،همه چیز بستگی به دوطرف معامله دارد.به همین راحتی یک بازار کاسبی ودلالی راه می افتد که هر کدام از طرفین درآن منفعت خود را جست وجو می کنند.یکی برای نان ودیگری برای نام.

بازار داغ خرید رای 300 هزار تومانی

بررسی گزارشات مردمی نشان می دهد طی این ایام نرخ خرید رای که در دوره گذشته به 50 هزار تومان می رسید ،هم  اکنون وبراساس نرخ تورم  به 300هزار تومان افزایش پیدا کرده است .

در خوابگاههای دانشجویی هم به عنوان یکی از کانون های اصلی مورد توجه کاندیداها ، وضعیت به همین منوال است البته بانرخ کمتر.گزارش تعدادی از دانشجویان به ابتکارجنوب حاکی از آن است که برای خرید هر رای به هر کدام از آنها نفری 150هزار تومان پیشنهاد داده شده.

اما بر اساس گزارشات این بازار خرید وفروش درگاه سنتی خود را فراموش نکرده وبازهم سراغ بزرگان ،ریش سفیدان وافراد ذی نفوذ استان رفته تا با وعده پول یا هر امتیاز دیگری نظر مساعد آنها را جلب کند وبه این ترتیب کل رای آن قوم،طایفه وخانواده را مصادره کند.

وعده پرداخت تسهیلات بانکی،امتیازات و رانت های مختلف،ارائه بسته حمایتی غذایی،خرید ماشین چند صد میلیونی برای برخی لیدرها،تقسیم گوشی ،لاستیک وتخصیص بنزین نیز از مواردی هستند که بر اساس گزارشات رسیده درایام انتخابات پیشنهاد ومطرح می شوند.

انجام قربانی های چند میلیونی ،نصب بنرهای آنچنانی وتدارک سفره های سنگین و رنگین را نیزباید در مجموعه هزینه های کلان کاندیداها قرار داد.

مطابق شنیده ها درجریان بازدید یک کاندیدا از یک منطقه خاص، تنها هزینه قربانی پیش پای  او به 90 تا100 میلیون تومان رسید.!

یا تدارک سفره ناهار 10هزار نفری توسط لیدر یکی از کاندیداها که درخوشبینانه ترین حالت ،اگرهزینه هر غذا را 10هزارتومان درنظربگیریم، این وعده ناهارمبلغ 100میلیون تومان برای او آب خورده است.فاجعه بار تر اینکه شنیده شده برای 8هزار نفر دیگر نیز غذا اضافه آمد.

با این تفاسیر اگر قرار براین باشد هر داوطلب ولیدری در طول دوماه مانده به انتخابات هر هفته برای 10هزار نفر یک وعده شام یا ناهار تدارک ببینند متحمل مبلغی قریب به ده میلیارد ریال خواهد شد .

رفتن به مجلس برای هر داوطلب چقدر آب می خورد؟

اما سوال این است که رفتن به مجلس برای هر داوطلب چقدر آب می خورد؟

این موضوع مهم را بنابر گزارشات رسیده و گفته های نزدیکان خود کاندیداها بررسی کردیم.گزارشات نشان می دهد یکی از نامزدهای انتخاباتی استان که 8سال پیش  راهی مجلس شد مجبور شد برای برای پیروزی درانتخابات مبلغی قریب به 3تا4میلیارد تومان راهزینه کند.

این کاندیدا که اکنون نیز درفضای انتخاباتی مشغول به فعالیت است ومجدد عزم بهارستان کرده اگر قرار باشد براساس نرخ کنونی رقابت کند مجبوراست مبلغی بالغ بر 140میلیارد ریال وحتی بیشتر را هزینه کند.

در طرف مقابل این ماجرا اما کاندیدایی قرار دارد که براساس شنیده ها و  با وجود هزینه کرد کلان نتیجه را در دور قبل به رقیبش واگذار کرد .او 4سال پیش در رقابتی تنگاتنگ وبا وجود صرف 2.5 تا3 میلیارد تومان دریک مدت زمان کاملا کوتاه ومحدود از راه یابی به مجلس بازماند تا کل آن هزینه وسرمایه برای هیچ وهمیشه بر باد برود.

در همین دوره هم خبر رسیده که یکی از کاندیداهای استان  نیز مجبور شده برای جبران کسری هزینه های انتخاباتی چوب حراج به املاکش بزند ودست یاری به سوی طایفه ونزدیکانش  دراز کند.

شائبه دریافت پول به برخی اعضای شورای نگهبان

اما شاید داغ ترین مبحث این موضوع شائبه پرداخت پول به برخی نزدیکان و اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت ها باشد.ادعایی  جنجالی که سال گذشته توسط یکی از اعضای فراکسیون امید مطرح شد .

محمود صادقی  با انتشار توئیتی با خطاب قرار دادن آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از او پرسیده بود: «آیا آیت‌الله جنتی اطلاع دارند که فساد مالی در نهاد تحت مدیریت خودشان هم رخنه کرده است؟»

با انتشار این توئیت وبازتاب وسیع آن درفضای مجازی ورسانه ای کشور پای صادقی به دادگاه کشیده شد واو برای اثبات ادعای خود شهودش را به دادگاه فراخواند.

بنابرگفته های صادقی در آن دادگاه«یکی از شهود مدعی شدکه از من صد میلیون تومان برای تایید صلاحیت خواسته‌اند. دیگری می‌گفت ابتدا به من پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی دادند، اما بعد به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم می‌گفت که مرا به مسجد سید عزیزالله دعوت کردند و به من پیشنهاد ۳۰۰ میلیون تومانی دادند تا تایید صلاحیت شوم.»

البته صادقی بهمن ماه امسال هم با انتشارتوئیت دیگری نوشت:  این دوره‌ از انتخابات واسطه‌ها نرخ تأیید صلاحیت را بعضا تا چهار میلیارد تومان بالا برده‌اند».

در کهگیلویه وبویراحمد هم این شائبه همزمان با فرآیند تایید صلاحیت ها بر سر زبان ها افتاد وادعایی مبنی بر پرداخت چنین پولی از طرف کاندیداها برای گذشتن از فیلتر شورای نگهبان مطرح شد.

کدام انگیزه های پنهان پشت این معضل هستند؟

اما در این اوضاع نابسامان رقابت وتبلیغات ،مجموع عواملی به ورود پولهای کثیف به انتخاب دامن زده است.

باید گفت انتخاب گزینشی کاندیداها دراین دوره که منجر به ریزش قابل توجه داوطلبین مجلس یازدهم شد مهمترین عامل به وجود آمدن چنین فضایی است.

علاوه بر این عدم برخورداری از مقبولیت وکاریزمای لازم،برنامه محوری و... از دیگر انگیزه های پنهانی هستند که باعث شده اند  تا داوطلبین وتیم همراهشان از این آب گل آلود ماهی بگیرند .

بنابراین تا فضای انتخاباتی ما از این فضای گزینشی فاصله نگیرد وکاندیداها با استراتژی وبرنامه وارد صحنه نشوند قطعا نباید به اصلاح این چرخه  باطل امیدوار بود.

به گفته یک مدرس دانشگاه  سطح فقرمردم استان، نیاز مالی قشر متوسط به پایین جامعه،فقر فرهنگی،طمع مالی زود گذر ،عدم آگاهی جامعه نسبت به حقوق وسرنوشت خود وهمچنین نادیده گرفتن چنین تخلفی از جانب عوامل انتخابات دراین درایجاد پدیده پولهای کثیف نقش تعیین کننده ای داشته است.

مصطفوی ادامه می دهد:بزرگ نمایی همان در چراغ سبزی است که به مردم نشان داده می شود وهمین امر هم زمینه ساز انتظارات کاذب ومطالبات غیرمشروع درآنها می شود وبه این ترتیب شاهد استفاده از ظرفیت پولهای کثیف درانتخابات خواهیم بود.

او خاطرنشان می کند:نمونه این موضوع یکی از کاندیداهای پیروزاستان است که مدعی شد اگر رای شائبه داری به ما داده شده به گردن همان کسانی که آن را انجام دادند وبه همین راحتی ازخودش سلب مسئولیت کرد.

ناظران وعاملان انتخابات تخلفات را نادیده می گیرند

یکی از نکات قابل توجه که شاید خیلی ها به راحتی از کنارآن می گذرند روند روبه رشد استفاده از این ظرفیت نامشروع در سایه ضعف نظارت هاست.

همانگونه که اشاره شد نادیده گرفتن چنین تخلفی از جانب عوامل برگزاری ونظارتی انتخابات وهمچنین عدم برخورد با این عاملان سبب شده تا این امر به رویه ای رایج  درجامعه تبدیل شود وکاندیدا دور بعد با جسارت وسازماندهی بیشتراین اقدام خود را تکرار کند.

برای مثال ممکن است تخلف یک کاندیدا دراین حوزه محرز شود ومتخلفین  مرتبط نیز شناسایی شوند، ولی عوامل اجرایی ونظارتی با این استدلال که کاندیدا رای نیاورده چشمشان رابر ماجرا می بندند واین چرخه همچنان تکرار می شود.

عاملان تزریق پولهای کثیف

اما اینکه چه کسانی مهمترین نقش را در تزریق پولهای کثیف ایفا می کنند موضوع مهمی است که درادامه به آن خواهیم پرداخت.

شاید باید بعد از خود کاندیداها ولیدرهایشان برخی پیمانکاران را به عنوان متهم ردیف اول چنین فضایی معرفی کرد .

افرادی با سرمایه مالی کلان وحتی متوسط که  درکنار موسسات اقتصادی،هلدینگ ها وحتی بساز بفروش ها به امید یک معامله دوسر برد یا تمام هزینه های برگزاری یک همایش را برعهده می گیرند ویا اینکه برای جبران کسری ها مدام حساب جناب  کاندیدا را شارژ می کنند تا احیانا با کسری مواجه نشود .

اقدامی که اخیرا توسط چندین پیمانکار اتفاق افتاد و هر کدام قریب به 50میلیون را به حساب یک نماینده خاص واریز کردند تا با این به اصطلاح نمک گیر کردن  در آینده نماینده را وامدار خود کنند.

ردپای برخی نهادها درماجرای پولهای شائبه دار

نهادها ودستگاههای دولتی هم از شائبه این پولها وحمایت از کاندیداهای خاص در امان نبوده اند. شنیده شده  در دوره های قبل برخی نهادهای حمایتی به دلیل دربرگیری طیف گسترده ای از اقشار محروم وآسیب پذیر یا با استفاده از شیوه تشویقی نظیر توزیع بسته خدماتی  ویا استفاده از روش تهدید نظیر قطع مستمری اقدام به جمع آوری آرا درحمایت از یک داوطلب خاص نموده اند.

یا آموزش وپرورش  که بر اساس برخی گزارشات مردمی اقدام به توزیع وتقسیم اعتبار مدارس ومشارکت های مردمی درحمایت از یک کاندیدای خاص نموده است.

پیامدهای گریز ناپذیر پولهای کثیف

باید اذعان کرد تزریق دنباله دار پولهای کثیف به مقوله انتخابات باعث می شود تا به مرور شاهد مسلط شدن چنین رویه ناخوشایندی در جامعه باشیم.رویه ای که فضای سالم انتخاباتی  را بافضای دلالی اشتباه می گیرد وکاندیدا را نیز دچار تنزل شخصیت سیاسی واخلاقی خواهد کرد.

اما منفی ترین وخطرناک ترین  تاثیر رواج چنین پدیده ای  به فضای عمومی جامعه برمی گردد .در واقع شکل گیری چنین فضایی سبب خواهد شد تامردم به فروش فکر و رای خود عادت کنند ودچار نوعی بی اعتنایی نسبت به سرنوشت خود شوند وبرایشان مهم نباشد درحال خیانت به خود و جامعه ای هستند که درآن زندگی می کنند.

چه باید کرد؟

اما اکنون که برخی پولها تمام نشدنی هستند وبرخی ها نیز سیری ناپذیر چه باید کرد؟

سامانی سخنگوی وزارت کشور می گوید: «جلوی خرید وفروش آرا را صرفا با قانونگذاری نمی شود گرفت و قرار نیست هر موضوعی که در قانون جرم انگاری شد وقوع آن به صفر برسد؛ خرید و فروش رای از ابتدای تدوین قوانین انتخاباتی ما جرم بوده اما بعضا در جاهایی اتفاق می‌افتد بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم صرفا با قانون می توان همه ایرادات را رفع و رجوع کرد.

هر چند گفته می شود نمی توان با صرف قانون جلوی پدیده پولهای کثیف را گرفت ولی باهمه اینها مردم از نهادهای انتظامی، امنیتی وکنترل کننده انتخابات انتظار بیشتری دارند .

چه ما بخواهیم وچه نه این معضل از درگاههای مختلفی درفضای انتخابات رخنه کرده وحتی تا پس از آن هم ادامه دارد.بنابراین این نادیده گرفتن ها وعدم برخوردها همانطور که عنوان شد قطعا پیامدهای جبران ناپذیری را برجای خواهد گذاشت که پاک کردن آن به این راحتی ها اتفاق نخواهد افتاد.

پس انتظار می رود این نهادها همانطور که قاطعانه دربرخورد باسایر تخلفات وارد عمل می شوند در برابر این پدیده نیزبدون مماشات وملاحظه عمل کنند.

خود کاندیداها هم باید علاوه براولویت قرار دادن سیاست  شفافیت منابع مالی ،باید برنامه محور باشد به این صورت که اگر پیش از این نماینده بوده ویا هر پست ومسئولیتی داشته اعلام کنند  تا کنون چه کرده  اند؟ وکارنامه خود را برای مردم تشریح کنند  .

اگرهم  عهده دار پست ومسئولیت خاصی نبوده اند نیز باید از برنامه های آتی خود بگوید اینکه دقیقا قراراست در طول 4سال حضور درمجلس چه حرفی برای گفتن داشته باشند.

برنامه خواستن از داوطلبین فعلی مجلس وپس از آن مطالبه گری ازنماینده ای که به مجلس راه یافته نیزوظیفه آحاد مردم است  چرا که مطالبه گری صحیح وکلان باعث خواهد شد تا مردم عقیده وفکر خود را با هیچ قیمت وتحت هیچ شرایطی نفروشند .

رسانه ها وخصوصا شبکه دنا نیزمی توانند بجای انفعال وسانسوربا تولید برنامه های متناسب در راستای آگاهی بخشی وفرهنگ سازی جامعه گام بردارند.