آب زیرزمینی زیر ذره بین دومین گفتگوی آبی؛

کف شکنی و صدور مجوز جابجایی چاه ها بلای جان آب های زیرزمینی

ابتکارجنوب، زهرا وصالى// دومین گفتگوی آبی با  محوریت آب زیرزمینی و حضور صاحبنظران و کارشناسان این حوزه برگزار شد .

محمدجواد سمیعی نماینده تشکل های محیط زیستی در خصوص عدم توجه کافی به منبعی که تامین کننده نیمی از مصارف کشور است، تذکر داد و خواهان توجه ویژه به آن شد.

وی ۴۰۰ دشت از ۶۰۰ دشت کشور را ممنوعه و ممنوعه بحرانی جهت حفر چاه جدید برشمرد و گفت: طرح احیاء وتعادل بخشی بایستی تا سال ۱۴۰۰ کسری مخزن را به صفر می رسانده و در حال حاضر که دو سال از آن زمان می گذرد نه تنها صفر نشده بلکه با  ۵.۵  میلیارد مترمکعب کسری مواجه هستيم. وضعیتی مشابه زمان ابتدای شروع طرح دایم و کسری تجمعی نه تنها صفر نشده بلکه افزایش یافته است.

 سمیعی ضمن انتقاد شدید به  کف شکنی و جابجایی چاه ها اظهار کرد :دو هزار کیلومتر مجوز کف شکنی و ده هزار کیلومتر مجوز جابجایی چاه توسط وزارت نیرو صادر شده که این خلاف طرح احیاء و تعادل بخشی است.

نماینده تشکل های محیط زیستی، ضرورت اصلاح قانون کف شکنی و جابجایی چاهها را لازم دانست و بیان کرد: دو مشکل اساسی طرح احیا و تعادل بخشی عدم توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی و معیشت جایگزین طرح است.

سمیعی از مشخص نبودن حجم باقیمانده آب آبخوان ها و جوابگو بودن آنها جهت تامین مصارف، انتقاد و تصریح کرد: نیاز به مطالعات جدی تر در این زمینه وجود دارد، چراکه  ۶۰ درصد اتکا، به آب زیرزمینی است .

وى تاکید کرد: چرا نباید این بررسی ها صورت گیرد که آبخوان تا کی میتواند پاسخگوی نیازها باشد و بدون هرگونه مطالعه‌ای از ظرفیت‌های آن به صورت دستوری اقدام به حفر چاه های جدید شود و جای بررسی این موضوعات در آب زیرزمینی واقعا خالی است.

نماینده تشکل های محیط زیستی ادامه داد: بکارگیری پساب بعنوان منبع جدید آب در باز تخصیص ها باعث كور شدن  منبع تامین آب آبخوان ها مى‌شود.

سمیعی در ادامه افزود: باید ورشکستگی آب را بپذیریم و در راستای تطابق با آن، تغییراتی در فضای سبز شهرها و روند کشاورزی ایجاد کنیم و نگاه آب منطقه ای به آب، نگاه بحرانی باشد. این بحران در رسانه ها منعکس و به مردم منتقل شود چرا که واقعا دشت های زیر پایمان خالی شده است ولی نشسته ایم به تماشای فرونشست هایی که هر روز بیش از روز قبل  در حال جولان دادن و فروبلعیدن شهرهاست. بنابراین باید این بحران ها تا جای ممکن ملموس شود.

واعظی استاد آب زیرزمینی دانشگاه تبریز نیز در این گفت و گو به عدم موفقیت طرح‌های گذشته همچون طرح احیا و تعادل بخشی، آبیاری قطره ای و احیا دریاچه ارومیه اشاره و چالش‌های آن را مورد موشکافی قرار داد.

وی معتقد است ما ناآگاهانه اشتباه نکردیم، بلکه آگاهانه و از سر انتخاب و اولویت ها این طرح ها را نتوانستیم در مسیر خود محقق کنیم.

واعظی تصریح کرد: ما با آب، هندوانه تولید می کنیم، آلمانی ها با آب، بنز تولید می‌کنند و آمریکایی ها دانش.

وی عنوان کرد: ما یک کشاورزی مخرب را انجام می دهیم و آب را با کشت و صادرات محصولاتی همچون هندوانه صادر می کنیم  از سویی دیگر راندمان ۳۰ الی ۳۵ درصدی ما در اثر هدررفت محصول در مسیر توزیع به ۱۰ درصد تقلیل می یابد و بنابراین نیاز نیست در همه اقلام خودکفا باشیم چرا که با ۲۵۰ میلیمتر بارش نبایستی محور استقلال مان را در کشاورزی هدف‌گذاری می کردیم این در حالیست که  کشور ما از لحاظ معادن غنی است و لذا نیاز به تغییر این نگرش  که کشاورزی محور استقلال است، ضروری است. وی در خصوص سومین کلمه  تابو یعنی مانع تولید نیز افزود: مانع تولید چه چیزی و به چه قیمتی؟

این عضو هیئت علمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مدیریت توامان آب و برق اشاره کرد و از یک مشکل  ساختاری صحبت به میان آورد. وی این مشکل را ندادن مدیریت تقاضا به وزارت نیرو عنوان کرد که سبب مشکلاتی مانند در بستن چاه های غیرمجاز ایجاد کرده است.

واعظی گفت: به جهاد کشاورزی مدیریت تقاضا را داده اند و در نگاه کشاورز طرف خوب، جهاد کشاورزی است و طرف بد وزارت نیروست که آب را یا قطع یا محدود می کند. در بسیاری از کشورها متولی آب و زمین یک ارگان است ولی در ایران بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تقسیم شده است بنابراین رویکردها و سیاست ها متفاوت می شود و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. واعظی  تضاد در سیاست گذاری های کلان  در دهه‌های مختلف ۶۰ تا ۹۰‌ را ،مشهود اعلام و اضافه کرد: اگر شرایط را تغییر ندهیم اتفاقی نخواهد افتاد و با حفظ شرایط موجود چگونه می شود از بحران عبور کرد؟

راهکار واعظی جهت برون رفت از این وضعیت، گرفتن تصمیم انقلابی و تغییر سیاست های حوزه است و همچنین وی معتقد است که نیاز به بازتعریف واژه های خودکفایی و امنیت غذایی می‌باشد و در صورت عدم این تصمیمات اساسی ، طبیعت کار خود را خواهد کرد و با تخلیه شدن آبخوان ها با مهاجرت، شوری و تغییر کشت و فرونشست ها ما را غافلگیر خواهدکرد.

کینی، مشاور طرح احیاء و تعادل بخشی اعتقاد دارد که قبل از هر چیز در مسئله آب زیرزمینی بایستی در مورد راه حل های نجات آب زیرزمینی و چگونگی انجام آن بحث کرد. وی در ادامه افزود با توجه به برداشت بیش از ۶۰ درصدی ما از ذخایر تجدید پذیر ما در تنش آبی هستیم و بیشترین مصرف آب از آن کشاورزی است.

وی بیان کرد: در ایران به ازای هر هکتار، بطور متوسط سالانه ۱۱ هزارمترمکعب آب کشاورزی مصرف می شود که نسبت روبرابر اسرائیل است. ضرورت کاهش سطح زیر کشت و یا تغییر الگوی کشت احساس می شود اما در کشور ما که ۲۵ میلیون نفر جمعیت روستایی دارد، حذف این منبع معیشت عقلانی نیست و به  لحاظ اقتصادی بسیار پر هزینه است.البته کشاورزی به این شکل نیز قابل ادامه نیست و لذا از دید کیانی باید به تغییر الگوی کشت پرداخت.

وی معتقد است که کشاورزی ما مسیر اشتباهی را طی کرده و باید این اشتباه را اصلاح کنیم. چطور اصلاح کنیم؟ این که محصول کشاورزی به هر قیمتی وارد نکنیم، تابویی است که باید شکسته شود. طبق بررسی های کیانی اگر فقط تولید ۱۵% محصولات غیراستراتژیک را کم کنیم، سفره های آب زیرزمینی را نجات می دهیم. اگر با همین روش ادامه دهیم در سال ۱۴۵۰، شوری سفره ها بطور متوسط  به  ۶۱۰۰ و این شوری سبب تولید محصول کمتری خواهد شد.

کیانی مجموعه  ذخایر استاتیک در سطح کشور ۷۰۰ میلیارد مترمکعب اعلام و هشدار داد: اگر با همین روند ادامه دهیم سال ۱۴۵۰ حدود ۶۰ % ذخایر استاتیک را نخواهیم داشت.

مشاور طرح احیا و تعادل بخشی در مورد اصلاح این روند گفت: این بخش ناظر به مدیریت توامان است که طبق بررسی‌ها ۷۷% تخلف ها را ۲۰% مصرف کننده ها انجام می دهند و با تمرکز بر روی این ۲۰% میتوانیم ۸۰% آبهای زیرزمینی را نجات دهیم و این این نکته کلیدی طرح توامان است.

کیانی بهبود شرایط را مستلزم کارهای بزرگ نمی‌داند و معتقد است که با توقف  ۶% مصرف کشاورزی، آبی که صرفه جویی می کنیم معادل اضافه برداشت ها خواهد بود. اگر این کاهش۱۲% باشد ظرف ۲۵ سال، کسری مخزن آبهای زیرزمینی جبران خواهد شد. وی بر اساس بررسی های انجام شده، اعلام کرد که تنها ۲۰ درصد از چاه های مجاز تخلف زیاد دارند به عبارتی تمرکز تخلف ها در این ۲۰  درصد است پس می توان با تمرکز بر روی این ۲۰ درصد که تبعات اجتماعی کمتری هم دارد، به بهبود چشم گیری در وضعیت مصرف آب رسید. در خصوص چاه های غیر مجاز نیز  بایستی  وضعیت چاه ها از نظر وابستگی معیشتی تعیین شود و  چاه های غیرمجازی که معیشت مردم را بطور جدی تهدید نمی کند مسدود شوند.

عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب مسئله آب را مرتبط به وزارت نیرو ، وزارت صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و گروههای فعال دانست. وی وضعیت آب زیرزمینی و فرونشست مناطق مختلف را وخیم اعلام کرد. وی امنیت غذایی و اشتغال کشاورزان را تهدید های ناشی از آسیب به آب زیرزمینی عنوان کرد و گفت: اگر پرمصرفی و بدمصرفی را در حیطه کشاورزی اصلاح نکنیم ضرر اول نصیب کشاورز می شود، بنابراین جهت نیل به سمت تقلیل درصد مصرف کشاورزی تا ۵۱ درصد که هم در سند امنیت غذایی و هم در نقشه راه آب کشور مطرح شده است، بایستی توسعه عمودی کشاورزی و افزایش بهره وری را در کشاورزی مبنا قرار دهیم. بزرگ زاده، سیاست اصولی کشور را امنیت غذایی در محصولات راهبردی اعلام کرد و سند امنیت غذایی، الگوی کشت و سند آمایش سرزمین را هنجارهای جامعه دانست و خاطرنشان کرد: این اسناد باید درست اجرا شود. وی ادامه داد: بخش اعظم کسری تجمعی آبخوان ها، در ۱۰۰  دشت ( ۱۵ درصد دشتهای کشور) رخ داده و می توان با تمرکز بر آنها به نتایج خوبی دست یافت.

سخنگوی صنعت آب در خصوص طرح توأمان آب و برق عنوان کرد: این طرح از ابتدای سال با کمک معاونت برق اجرایی شده سبب شده که چاه های کنتوردار مشاهده پذیر شوند و از نزدیک نیمه سال کم کم چاه ها از مشاهده پذیر به کنترل پذیر تبدیل شدند.

بزرگ زاده مشاهده گری را اینگونه تشریح کرد که در صورت خروج کشاورز از منحنی فرمان مصرف از آب منطقه ای پیامک های متعددی برایش ارسال می شود تا به آب منطقه ای مراجعه کند وتعهد اصلاح مصرف دهد و همچنین آموزش اصلاح مصرف می بیند و اگر تعهد را اجرایی نکرد، برق چاه به ۵ کیلو وات ساعت کاهش می یابد که  تنها جهت پوشش برق خانگی مناسب است و درون این طرح یک بستر اجتماعی وجود دارد و در این طرح بر خلاف طرح های قبلی، از خود مردم و در قالب تشکل های آب بران کمک گرفته می شود و وظایف آب منطقه ای ها در استان ها بسیار کمتر می شود. وی همکاری وزارت نیرو و جهاد کشاورزی را در این طرح همسویی اعلام کرد و این طرح را نیازمند آموزش، درک متقابل، گذشت زمان برای پذیرش و یادگیری آن از سوی کشاورزان دانست و تاکید کرد باید صبور بود.

 وی بکارگیری سیستم هوشمند گشت و بازرسی را عامل شفافیت بیشتر در بحث پایش عنوان کرد.  خبر خوب سخنگوی آب این بود که قرار است بازنگری در دستورالعمل قانون تعیین و تکلیف چاه ها صورت گیرد و حداکثر عمق کف شکنی چاه ها به ۱۵ متر محدود شود.

امید آنکه این گفت و گو بتواند زخمی از زخم های پیکر نحیف آب زیرزمینی را مرهم پوشاند.