درسومین سلسله نشست هاى آب زیرزمینی مطرح شد:

دشت هاى ممنوعه در عرض نيم قرن ٣٠ برابر شده اند

زهرا وصالى،ابتكارجنوب//سومین سلسله نشست آب زیرزمینی،  ناکامی‌های پشت سر آرزوهای پیش رو، با موضوع چاه‌های غیر مجاز، برداشت‌های غیرقانونی از دو منظر  قانونگذاری و توسعه بخش کشاورزی برگزار شد.

 اولین سخنران این نشست آقای رضا سرافرازی مدیر دفتر آب و خاک جهاد کشاورزی، صحبت‌های خود را با نظر رهبری در خصوص برداشت‌های غیرمجاز از سفره های آب زیرزمینی آغاز کرد و بیان داشت که طبق نظر حضرت آقا استفاده از آب‌های زیرزمینی بدون اخذ مجوز از اداره مربوطه، از لحاظ قانونی ممنوع و شرعاً حرام است.

 وی در ادامه آمار تعداد و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی را بر اساس دور سوم آماربرداری بیان کرد و آن را با دور دوم مقایسه کرد. همچنین وضعیت منبع انرژی و تجهیزات نصب شده در چاههای مجاز در بخش کشاورزی را مشخص نمود. تعداد چاههای فاقد پروانه بر اساس آماربرداری دور سوم، به بیش از ۴۵۰ هزار حلقه چاه رسیده است که از این تعداد، استان فارس  ۲۲۷۹۵ حلقه و چیزی در حدود ۷ درصد از کل تعداد چاههای غیر مجاز کشور  با تخلیه یک میلیون مترمکعب (برابر با ۱۴.۵ درصد از کل برداشت ها) را از این منابع، شامل می ‌شود.

 مدیر دفتر آب و خاک جهاد کشاورزی، در مورد وضعیت بارش ایران و توزیع مکانی و زمانی نامناسب آن و روند کاهشی بودن آن صحبت‌های خود را ادامه داد و این عامل را در کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی مؤثر دانست.

 وی روند کاهشی حجم منابع آب زیرزمینی را از دهه ۷۰  با شیبی تند اعلام کرد و متوسط دراز مدت روند کسری مخازن آب زیرزمینی را  ۲.۳ میلیارد مترمکعب و کسری در سال گذشته را حدود ۷.۱ میلیارد مترمکعب اعلام کرد که این روند،بدلیل کاهش قابل توجه بارش ها رخ داده است.

 در ادامه تنش آبی استان‌های مختلف بررسی شد که از  ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، ۴۲۱ محدوده مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند که نشان از تنش بالا در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی کشور را دارد. وی حجم برداشت از محدوده‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی را، ۴۵ میلیارد متر مکعب اعلام کرد؛ این در حالیست که برداشت از محدوده‌های مطالعاتی آزاد، تنها ۴/۷ میلیارد متر مکعب می‌باشد، یعنی در واقع  ۹۱ درصد از تخلیه چاه‌ها، در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی صورت می‌گیرد.

سرافرازی اهم دلایل ناترازی منابع و مصارف آب زیرزمینی را، عوامل طبیعی،  عوامل اجتماعی و عوامل ناشی از حکمرانی غلط عنوان کرد. عوامل اجتماعی برشمرده در این ناترازی، افزایش جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای مصرف و الگوی غلط مصرف آب می‌باشد. عوامل ناشی از حکمرانی غلط را در سیاست‌های بالادستی در جهت خودکفایی، توسعه صنایع آب بر، شهرسازی و کشاورزی در فلات مرکزی، ضعف در مدیریت کلان منابع، فقدان سند آمایش سرزمین مخصوصاً آمایش آب محور، عدم سرمایه‌گذاری حکمران آب در منابع آب زیرزمینی در مقایسه با منابع آب سطحی، اجرای سازه‌های ذخیره آب سطحی و دخالت در جریان هیدرولیکی طبیعی، عدم اجرای قوانین و برنامه‌های بازدارنده قبلی عنوان نمود.

وی الزامات قانونی جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی را قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه، قوانین برنامه سوم توسعه، مصوبات شورای عالی آب و هیئت وزیران و  طرح‌های تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی که همگی وظایف وزارت نیرو هستند، برشمرد.

نکته قابل توجه سخنرانی ایشان، روند تاریخی رشد تعداد چاه‌های فاقد پروانه به تناسب ابلاغ قوانین بود که نشان می‌دهد که تعداد دشت‌های ممنوعه در سال ۱۳۴۷، ۱۵ دشت با کسری مخزن ۱۰۰ میلیون متر مکعب بوده که به تعداد ۴۱۹ دشت در سال ۱۳۹۷ با کسری ۵۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

 مدیر دفتر آب و خاک جهاد کشاورزی در ادامه به عدم اجرای  کامل طرح احیا و تعادل بخشی و موانع آن اشاره کرد.  سرافرازی انتقادی به عدم توجه مدیریت منابع آب کشور به منابع آب زیرزمینی داشت و افزود که درصد اعتبار سرمایه گذاری در  منابع آب سطحی ۹۶ تا ۹۷ بوده و در منابع آب زیرزمینی ۳ تا ۴ درصد می‌باشد؛ این در حالیست که درصد آب کشاورزی که از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود، ۸۲.۵ درصد و آب سطحی ۱۷.۵ است. وی این عامل را عامل بسیار مهم و تأثیرگذار  در مدیریت منابع آب کشور و وضعیت فعلی منابع آب زیرزمینی برشمرد.

رضا سرافرازی صحبت های خود را با بیان اهم چالش ها را  تصمیم گیری‌های نسنجیده،  ضعف حکمرانی،  عدم وجود آمار دقیق بهنگام، عدم حسابداری آب،  تفاوت‌های اقلیمی در سیاست‌ها، بلاتکلیفی برداشت‌های غیر مجاز و عدم اجرای طرح برق دار کردن چاه‌های دیزلی به پایان رساند.

 سخنران بعدی دکتر جمال محمد ولی سامانی استاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، صحبت‌های خود را با وضعیت قانونگذاری در حوزه منابع آب آغاز کرد.  وی در خصوص آسیب شناسی قانونگذاری در حوزه آب سهم عوامل انسانی را بیشتر از سهم عوامل طبیعی دانست و نیروهای محرکه درونی از جمله جمعیت، توسعه، اشتغال و امنیت غذایی را در کنار محرکه بیرونی مانند تغییرات اقلیم در وضعیت فعلی منابع آب کشور دخیل تر دانست و  افزود: پیشران‌های سیاستی در طول مدت تقریباً یک قرن نظام قانونگذاری معاصر به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب افزایش مصرف آب (شهری و کشاورزی و خدمات) شده است.

 در ادامه وی گفت:  قوانین آب مرتبط به کشاورزی در لایه‌های درونی خود، ۵ سازوکار اصلی را به صورت پنهان شکل دادند که آثار تخریبی مستقیم و غیر مستقیم بر منابع آب کشور داشته است که شامل واگذاری اراضی ملی و اراضی ملی متصرف شده، حفر چاه مجاز و غیر مجاز و توسعه کشاورزی می باشد.  قانون واگذاری اراضی ملی به طور غیر مستقیم منجر به برداشت از منابع آب شده است. در واگذاری اراضی ملی تصرف شده، متصرفان پروانه قانونی بهره‌برداری از چاه  را دریافت کردند.  در مبحث توسعه کشاورزی با اهدافی همچون خودکفایی پافشاری شد و منجر شد که حجم زیادی از منابع مالی به صورت تسهیلات بدون بازگشت در اختیار این بخش قرار گیرد و مناطق مختلف در معرض گسترش کشاورزی به صورت عمده قرار گیرند. در مبحث حفر چاه با هدف گسترش و حفظ کشاورزی حتی در دشت‌ها و مناطق ممنوعه اجازه بهره‌برداری و حفر چاه داده شده است. همچنین حذف حق النظاره کشاورزی، مکانیسم اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی را فعال کرد.در مبحث حفر چاه غیر مجاز، همه چاه‌های غیر مجاز، پروانه بهره برداری دریافت کردند و بهره‌برداری‌ها از منابع آبی که باید متوقف می‌شد، قانونی شد و ادامه یافت به ویژه در مناطق ممنوعه.

 در حوزه توسعه خانه سازی، شهرک سازی‌ها و شهرسازی‌ها بدون توجه به نیاز واقعی مخصوصاً در کلان شهرها حمایت از بازار مسکن، باعث افزایش و ارتقاء رفاه گردید و در نتیجه به طور غیر مستقیم باعث جذب جمعیت و مصرف بیشتر آب شد.  همچنین تأمین مسکن اقشار کم درآمد در قالب طرح مسکن مهر در کنار مزیت‌های انکارناپذیر آن، به طور غیر مستقیم بر منابع آب شهری از طریق جذب جمعیت ثانویه فشار وارد کرد.

 همچنین توسعه شهری مبتنی بر عملکرد شهرداری‌ها منجر به درآمدزایی برای شهرداری‌ها شد و با تصرف و فروش اراضی، موجب ساخت و سازهای انبوه و در نتیجه افزایش فشار بر منابع آب شهری شد.

 در مبحث نحوه و الگوی مصرف آب، از طرفی قوانین مزبور و امثال آن به دنبال مصرف بهینه منابع آب شهری هستند اما از طرف دیگر واقعی نبودن قیمت آب بر الگوی مصرف اثر گذاشته است و مستقیماً باعث فشار بر منابع شهری شده است.

 در ادامه کارشناس پژوهش های مجلس فهرستی از اقدامات پیشنهادی برای اصلاح قوانین و مقررات آب برشمرد. وی موارد اصلاح مکانیزم‌های مخرب مستتر در قوانین، رعایت الزامات و محدودیت‌های منابع آب در قوانین فصلی و سنواتی،  تغییر در نظام قوانین آبی از سراسری به منطقه‌ای،  تغییر در روح قانونگذاری و سوق آن به سمت مدیریت تقاضا، استقرار نظام حسابداری آب و اجرا و نظارت را ضروری بیان کرد.

 استاد دانشگاه تربیت مدرس در انتها اشاره داشت که در همین راستا گزاره‌های سیاستی بخش آب در برنامه هفتم توسعه تعریف شده است که در آن سیاست گذاری در مدیریت منابع آب، آمایش سرزمین، ظرفیت برد منابع آب، امنیت آبی و غذایی، مقیاس گذاری مدیریت منابع آب و آثار جانبی، برگشتی و رویکرد آموزش‌های اجتماعی در آن  دیده شده است.